چالش‌ها و مشکلات در توسعه معادن کشور
در بین مشکلات و ریسک‌های زیادی که پیش‌روی فعالیت معدنی و سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد یکی از بزرگترین مسائل موجود، تاثیر معارضین در توسعه معادن کشور است که در حال حاضر گریبان‌گیر بسیاری از معادنی است که بخش خصوصی قصد راه‌اندازی آن را دارند و می‌توان از آن به عنوان بزرگترین ریسکی که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در ورود به این حوزه (خصوصا شروع فعالیتهای اکتشافی) با آن موجه هستند، نام برد.
از آنجایی که موضوع اکتشاف به عنوان نخستین بخش در زنجیره فعالیتهای معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انجام نشدن صحیح فعالیتهای اکتشافی باعث تحمیل هزینه‌های زیادی در ادامه کار و فرایندهای بعدی معدنکاری می‌گردد، در حال حاضر در بسیاری از مناطق کشور انجام فعالیتهای اکتشافی به دلیل ممانعت‌هایی ایجاد شده توسط معارضین، برای معدن‌داران زمان‌بر و هزینه‌بر شده است.
با توجه موقعیت مکانی بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده وکمتر برخوردار، کمک به راه‌اندازی آنها می‌تواند کمک بسیار زیادی به اشتغال‌زایی در این مناطق باشد و رفع مشکل معارضین محلی در هزاران معدن و محدوده معدنی در استان‌های مختلف کشور و حمایت از معدن‌داران و سرمایه گذاران در این حوزه می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد.
مخالفت مردم محلی با احداث معادن در نزدیکی آنها
از آنجایی که مردم محلی بر این باورند که زمین‌ها و کوه‌های اطراف روستای آنها متعلق به آنها است و ورود معدن‌کاران به این حوزه‌ها را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند به طرق مختلف مانع از فعالیتهای اکتشافی و معدنکاری می‌شوند و خود را در معدن سهیم می‌دانند و اکثرا دنبال گرفتن درصدهای بالا از معدن‌دار هستند.
اما با توجه به هزینه‌های بالای فعالیتهای اکتشافی و معدنی، در بسیاری از مواقع توجیه اقتصادی ادامه کار برای بهره‌برداران از بین می‌رود و منجر به توقف فعالیت می‌گردد که در این زمینه باید فرهنگ‌سازی مناسب صورت گیرد و این ذهنیت در افراد محلی ایجاد شود که حضور شرکت‌ها و راه‌اندازی معادن باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در منطقه آنها خواهد شد.
متاسفانه در مزاحمت‌های ایجاد شده توسط معارضین محلی و مسائل ایجاد شده بین آنها و معدن‌داران، دستگاه‌های حاکمیتی هم در بسیاری از موارد به دلایلی از قبیل حفظ آرامش در منطقه، آشنایی با محلی‌ها و… از حقوق قانونی معدن‌داران دفاع نمی‌کنند و در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین اجرایی در این زمینه یا عدم اجرای قوانین موجود باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به سرمایه گذارن بخش معدن می‌شود.
بر اساس ماده 5 قانون معادن ” وزارت صمت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند ” و تبصره 3 ماده 19 قانون معادن ” مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک ماه تا 6 ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود “.
دولت و وزارت صمت همانطور که در اجرای قوانینی همانند دریافت به موقع حقوق دولتی معادن و … با جدیت عمل می‌کنند، می‌بایست از بهره‌برداران و سرمایه‌گذارن حوزه معدن هم در اجرای قوانینی که باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری آنها شود به منظور ایجاد اشتغال، رونق تولید، جلوگیری از مهاجرت افراد از مناطق کمتر برخوردار و… حمایت کنند.
از طرفی با توجه به صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری توسط سازمان صمت استان‌ها و مشخص بودن زمان انجام فعالیت در محدوده مشخص، بهره‌بردارن معدنی در واقع مستاجر دولت هستند و اجاره سالیانه را در غالب حقوق دولتی پرداخت می‌کنند ولی متاسفانه مالک کمترین حمایتی از مستاجر انجام نمی‌دهد.
همچنین معدن‌داران نیز به منظور اشتغال‌زایی و رونق منطقه ، می بایست نیروهای مورد نیاز در معدن را از روستاها و آبادی‌های اطراف محدوده‌های مورد نظر جذب کنند و بخشی از درآمد حاصله را صرف عمران و آبادانی منطقه کنند و همچنین بر اساس ماده 14 تبصره 6 ” دولت مکلف است 15% از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد.” خروجی این مصوبه باید به نحوی مدیریت گردد که در مناطق معدنی و دورافتاده ملموس باشد و باعث ایجاد تغییراتی در وضعیت معیشت و زندگی مردم گردد.
با توجه به هزینه‌های بالای فعالیتهای اکتشافی، وجود معارضین محلی و ریسک‌های مشابه، بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی برای ورود به این بخش را ندارند و حتی به دلیل تجربه‌های تلخ این‌چنینی قصد خروج سرمایه خود را از بخش معدن دارند.امید است با حمایت بیشتر ارگان‌های مربوطه و اجرای قوانین موجود شاهد کاهش مسائل پیش‌روی بهره‌برداران معدنی باشیم.
در این یادداشت از مشکلات و چالش‌ها و همچنین درباره تاثیر معارضین در توسعه معادن کشور صحبت کردیم. همه‌ی این مطالب از تجارب ارزشمند شرکت پرسال است که در حوزه های مختلفی همچون واردات فرآورده‌های نفتی و سلولوزی فعال است، به دست آمده است. همچنین نیز پرسال با نگاه به پتانسیل‌های معدنی ایران، از سال ۱۳۸۵ فعالیتهای معدنی خود را آغاز نموده است.
معین سلیمانی
مدیرعامل شرکت معدنی پرسور
