یادداشت دکتر پروا سلطانی به مناسبت روز جهانی زن
به بهانه 8 مارس روز جهانی زن، گزیده‌ای از گزارش مؤسسه مکنزی در سال 2015 که به نقش زنان در رشد اقتصاد جهانی با شما به اشتراک می‌گذارم.
این گزارش با همکاری دانش‌پژوهانی از کشورهای چین، هند، فرانسه، آمریکا و انگلستان بر اساس تحقیق وسیعی در 95 کشور آماده شده است. مکنزی معتقد است که برابری حقوق زنان و مردان در دنیا می‌تواند اقتصاد جهانی را با کمترین هزینه 12000 میلیارد بزرگ‌تر کند.
در این گزارش 4 شاخص در 15 زیرشاخه مورد بررسی قرار گرفته است.
– برابری در کار
– توانمندسازهای اقتصادی
– حمایتهای قانونی و تریبون سیاسی
– استقلال و امنیت جانی
(در این گزارش چنانچه کشوری همه شاخص‌ها را به‌صورت کامل جاری نموده باشد نمره کامل 1 را می‌گیرد.)
با اینکه گزارش مربوط به 5 سال گذشته است اما داده‌ها و نتایج آن بسیار جالب‌توجه است. بیشترین نابرابری جنسیتی در دنیا در کشورهای منطقه خاورمیانه، هند و جنوب شرق آسیا دیده می‌شود.
بر اساس همین گزارش برآورد شده چنانچه ایران در 4 شناسه یاد شده برابری جنسیتی را به طور کامل اجرایی کند، تولید ناخالص ملی به میزان 75% تا سال 2025 رشد را تجربه خواهد کرد؛ همچنین اگر برابری جنسیتی نه به طور کامل و فقط برابر با بهترین کشور ارزیابی شده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MEANA) رشد یابد نیز می‌توان انتظار 18% رشد در تولید ناخالص ملی در سال 2025 داشت. 18% رشد در GDP معادل 91 میلیارد دلار بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور و افزایش درآمد سرانهای برابر با 1،144 دلار خواهد بود. (درآمد سرانه ایران بنا بر آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2018 برابر 5،550 دلار بوده است.) صدالبته باتوجه‌به فشارهای اقتصادی 2 سال گذشته درآمد سرانه کاهش بسیاری یافته اما افزایش 1100 دلاری می‌تواند بسیار راهگشا و تحول‌آفرین باشد.
در گزارش یاد شده امتیاز ایران در مقایسه با بهترین کشور در منطقه جغرافیایی MEANA(خاورمیانه و شمال آفریقا) به شرح زیر است.
ایران در دو شاخص توانمندسازهای اقتصادی (سطح بهداشت، آموزش و…) و استقلال و امنیت جانی امتیاز خوبی داشته اما در شاخص حمایتهای قانونی و تریبون سیاسی از بدترین‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ارزیابی شده است. شاخص برابری در کار از 3 شاخص دیگر تأثیر زیادی می‌گیرد و همین‌طور که در جدول پیداست امتیاز شاخص برابری در کار میانگینی از 3 شاخص دیگر است. امتیاز کل ایران 0.48 است و جمع‌بندی گزارش، ایران را در گروه کشورهایی که برابری جنسیتی در آنها بسیار پایین است دسته‌بندی کرده است.
مادامی‌که اقتصاد کشور بسیار شکننده و ضعیف است پرداختن به بهبود شرایط زنان در جامعه از اساسی‌ترین نیازهای جامعه و تأثیر آن در اقتصاد بسیار محسوس خواهد بود.
آمارها نشان می‌دهد حمایتهای قانونی و دسترسی به تریبون سیاسی بسیار جای بهبود دارد. در ایران زنان دوشادوش مردان آموزش می‌بینند، دستاوردهای علمی و ورزشی بسیار ارزشمند کسب می‌کنند و دولت هزینه بسیاری برای رساندن زنان به این میزان از رشد و شکوفایی می‌کند. اما زمانی که حرف از تریبون سیاسی می‌شود هزینه‌های انجام شده فراموش شده و زنان در فرصت و امکانی برابر در بدنه دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه دیده نمی‌شوند. تعداد وزرای زن، نمایندگان مجلس زن و مدیران دولتی زن درصد ناچیزی از کل را شامل می‌شود و همین زنان هم در جاری‌سازی وظایف شغلی خود احتیاج به مجوزهای قانونی از همسر دارند. هرسال به دلیل قدرت قانونی مردان در کشور دیده شده که مدیران دولتی، قهرمانان ورزشی و … از حضور در جامعه جهانی جامانده‌اند و چاره‌ای هم به دلیل مخالفت گروهی اندک اندیشیده نشده است.
بسیاری از زنان متخصص و دانشمند ایرانی به دلیل قدرت قانونی همسر اجازه کار حرفه‌ای ندارند و خانه‌نشین شده‌اند. بسیاری دیگر از زنان شاغل در کشور به همین دلیل از سفرهای کاری منع و در مقایسه با همتای مرد خود از کسب‌وکار خود جامانده‌اند. خیل بزرگی از زنان توانمند در جامعه پس از جدایی از همسر، سرپرستی فرزند خود را نخواهند داشت و فرزندان آنها از بزرگ شدن در کنار مادر محروم می‌شوند؛ نمونه‌های بسیاری در کشور، نشان از شاخص بسیار ضعیف حمایتهای قانونی و تریبون سیاسی زنان در ایران دارد.
گذشته از تنگناهای قانونی زنان در ایران، باید نیم‌نگاهی به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی که از فشار ناشی از مشکلات اقتصادی و رشد منفی آن بی‌بهره نیستند داشته باشیم؛ این بنگاه‌ها می‌توانند با اجرای تغییرات کوچک، منشأ اتفاقات بزرگ و مناسبی در اقتصاد کشور شوند. در زمان جنگ جهانی دوم بیشتر مردان توانمند کشورهای آلمان، انگلستان و آمریکا مجبور به حضور در جبهه جنگ شدند. دولت‌های یاد شده فراخوانی برای حضور گسترده زنان در صنعت کشور دادند و این موضوع دلیلی شد تا اقتصاد این کشورها نه‌تنها سقوط نکند که مسیر رشد را نیز در سالهای بعد با حضور زنان و مردان توانمند در کنار هم سریعتر طی کنند. مطالعات می‌دانی نشان داده در محیط‌های کاری که زنان بیشتر حضور دارند، تعهد کاری بالاتر، خشونت کمتر و راندمان بیشتر است.
اگر به شاخص برابری در کار فارغ از جنبه عدالت اجتماعی فقط از منظر بالارفتن بازدهی و رشد اقتصادی نگاه کنیم؛ برای رسیدن به یک بهره همگانی پیشنهاد می‌شود بنگاه‌های خصوصی به موارد زیر توجه بیشتری داشته باشند:
- به‌کارگیری برابر نیروی کاری زن و مرد
- پرداخت دستمزد برابر در شرایط یکسان
- ایجاد محیط کاری امن برای زنان
- زمینه‌سازی رشد و شکوفایی برابر برای نیروهای کار
در چند سال گذشته در بسیاری از شرکتها و بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران فرهنگ کاری تغییر زیادی داشته و برابری جنسیتی بیشتر و بیشتر ارزشمند شمرده می‌شود. صدالبته که بسیاری از همین بنگاه‌ها را زنان توانمند و کارآفرین اداره می‌کنند. اما این موج به‌کارگیری برابر زنان دستاورد ارزشمندی برای کل اقتصاد کشور خواهد بود. این بخش ورای محدودیت‌های قانونی چیزی است که در توان‌بخش خصوصی است و گلوله برفی است که می‌تواند به بهمن تغییردهنده شرایط بدل شود که نابرابری جنسیتی را با قدرت زیادی تحت تأثیر قرار داده و بهبود محسوس ایجاد کند.
