قدرت واقعی برای هر کشوری عمدتاً متکی بر توانایی‌های اقتصادی آن است. به عبارت دیگر تصویری که یک کشور از قابلیت‌های اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، تعیین‌کننده حضور سیاسی او نیز خواهد بود. چنین قدرتی را با کمک بازرگانی خارجی می‌توان به آسانی به نمایش گذاشت چراکه اصولاً صادرات سمبل اقتصاد یک کشور به حساب می‌آید.

صادرات همچنین ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این کشورها می‌توانند با فروش کالا و خدمات تولیدی به کشورهای دیگر، کسب درآمد کنند و اقتصاد خود را با استفاده از بازارهابی غیر از بازار داخلی توسعه بخشند. در کشور ما نیز صادرات همواره به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی مد نظر قرار گرفته، با این حال موانعی همچون قوانین حمایتی اشتباه از تولید (که باعث می‌شود کیفیت رقابتی در اولویت نباشد)، زیرساخت‌های کهنه و قدیمی، هزینه‌های سرسام‌آور خدمات در صادرات و فضای پرتنش سیاسی از تبدیل شدن صادرات به محلی برای افزایش درآمدهای ملی جلوگیری کرده‌اند. در این تحلیل می‌خواهیم مقایسه‌ای کنیم میان صادرات در ایران با کشورهایی مثل ترکیه و مالزی که تا ۱۰ یا ۱۵ سال قبل وضعیتی مشابه کشور ما داشتند.

بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۶ با صدور ۶۶ میلیارد دلار کالا (نفتی و غیرنفتی) تنها ۴/ ۰ درصد صادرات جهانی کالا را در اختیار داشته و در جمع صادرکنندگان جهان، در رده سی و نهم بوده است.1 در همین سال کشور مالزی صادراتی برابر با ۱۸۴ میلیارد دلار داشته و در رتبه بیستم جهان قرار گرفته است. طبق آمار منتشرشده در وب‌سایت OEC، تجهیزات الکترونیکی با ۹/ ۱۳ درصد به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد دلار و محصولات پتروشیمی با ۹/ ۵ درصد و ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار، اهم اقلام صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهند. ترکیه در سال ۲۰۱۶ صادراتی برابر با ۱۳۹ میلیارد دلار داشته و در رتبه ۲۵ جهان قرار گرفته است. خودرو با شش درصد به ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار و طلا با ۹/ ۵ درصد و ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار، مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور بوده‌اند. در همین حال شاخص‌های مرتبط با پیچیدگی عرصه اقتصاد نشان می‌دهد ترکیه با صادرات بیش از ۳۵۶ محصول عرصه صادراتی متنوعی را برای خود تشکیل داده که قدرت او را در صادرات بالا برده است. همچنین به گزارش سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، میزان صادرات ترکیه در ژوئن ۲۰۱۶ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۱/ ۸ درصد افزایش (بالغ بر ۹/ ۱۲ میلیارد دلار) داشته است. میزان واردات در ماه ژوئن نیز با افزایش هفت‌درصدی به رقم ۴/ ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

ویتنام به عنوان کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت، در سال ۲۰۱۵ صادراتی به ارزش ۱۸۵ میلیارد دلار داشته است. نکته جالب این است که ویتنام برای رساندن خود به رتبه ۲۴ جهان، صادرات خود را از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رساند و موفق به کسب نرخ رشد ۲۰درصدی در هر سال شد. لازم به ذکر است سهم ویتنام از صادرات جهانی از ۲۴/ ۰ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۶۲/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش پیدا کرده است. در این بازه زمانی ۱۲ساله، صادرات بیش از ۲۴۰ قلم کالا ویتنام را به کشوری قدرتمند در عرصه صادرات و یکی از اصلی‌ترین منابع وارداتِ ایالات متحده از جنوب شرقی آسیا تبدیل کرده است. لوازم الکترونیک و رایانه، کفش و پوشاک، برنج و قهوه مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور هستند. ویتنام در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را در زمینه تکنولوژی تجربه کرده است. سهم تکنولوژی از کل صادرات این کشور در سال ۲۰۱۰ معادل پنج درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته است. پتانسیل قابل توجه این کشور در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی آن را به پایگاهی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران بزرگی همچون سامسونگ، ال‌جی و اینتل تبدیل کرده است؛ امری که میلیاردها دلار ارز را به خاک ویتنام آورده و اولویت‌های تولیدی این کشور را از صنایع قدیمی همچون لباس و کفش به صنایع الکترونیک تغییر داده است.

مرور این اعداد و ارقام ما را با این پرسش مواجه می‌کند که چرا ایران با برخورداری از جمعیتی ۸۰ میلیون‌نفری، در مقایسه با کشوری مثل مالزی که ۳۰ میلیون جمعیت دارد، از ارزش صادراتی برابر با یک‌سوم این کشور برخوردار است؟ نکته مهم این است که اگر صادرات نفت را از رقم ۶۶میلیاردی کل صادرات کم کنیم، با رقم ناچیزی مواجه می‌شویم که تعجب‌برانگیز است. ایران در سال ۲۰۰۶ معادل ۷۷ میلیارد دلار کالا صادر کرده در حالی که در سال ۲۰۱۶ با صادراتی به ارزش ۶۶ میلیارد دلار، پسرفتی قابل توجه را تجربه کرده است. اگر افزایش جمعیت ایران را در این ۱۰ سال در نظر بگیریم، می‌بینیم که صادرات سرانه هر یک از هموطنان‌مان در این مدت از حدود ۱۰۸۴ به ۸۳۵ دلار افت پیدا کرده است. نگاهی به مسیری که مالزی، ترکیه و ویتنام در طول ۳۰ سال اخیر طی کرده‌اند، خالی از لطف نیست.

تجربه مالزی؛ صادرات پرسرعت

تدوین و اجرای برنامه «سیاست‌های نوین اقتصادی» در سال ۱۹۷۰ ریشه‌کن‌سازی فقر و تجدید ساختار اجتماعی در مالزی را در دستور کار قرار داد. به کمک اقداماتی همچون فرآوری، انبار و حمل مناسب محصولات کشاورزی قبل از صدور، به تدریج ارزش افزوده بیشتری به‌دست آمد. تولید محصولات کشاورزی جدید و کیفی، تنوع محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش داد و از آن زمان به بعد با تولید مواد غذایی صادراتی و تامین ارز مناسب، زمینه برای تولید محصولات صنعتی فراهم آمد، به طوری که تولید این محصولات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.

نیروی کار ماهر در مالزی همواره مانع بزرگی در برابر توسعه صادرات بوده است. در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ بهره‌وری نیروی کار مالزی در بخش کشاورزی ۷/ ۳ درصد در سال بود که رقمی بیش از سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش صنعت به‌شمار می‌رفت. با افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، شاید تصور می‌شد نیرو‌های مازاد با از دست ‌دادن شغل خود بحران بیکاری را برای اقتصاد مالزی به ارمغان آورند. این در حالی بود که دولت با ارائه آموزش‌های مورد نیاز به نیروی کار و برگزاری کارگاه‌های آموزشی وارد بخش‌های صنعت و خدمات شد تا رکن دیگری از اقتصاد را شکوفا کند.

طی سال‌های اخیر با وجود کاهش سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص ملی در مالزی، بخش‌های صنعت و خدمات سهم‌شان را از تولید ناخالص ملی مالزی افزایش داده‌اند. مالزی به مرور تلاش کرد اقتصاد خود را که بیشتر به محصولات کشاورزی وابسته بود، به اقتصادی صنعتی تبدیل کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع سنگین این کشور طی چند سال صادرات را به موتور محرکه تولید ناخالص داخلی تبدیل کرد به طوری که در سال ۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلی به ۶/ ۲۲۱ میلیارد دلار رسید که ۱/ ۱۰ درصد آن در بخش کشاورزی، ۷/ ۴۳ درصد در صنعت و ۳/ ۴۶ درصد در بخش خدمات تولید شده است. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، حجم صادرات صنعتی مالزی در سال ۱۹۸۰ تنها دو میلیارد دلار بوده است اما صادرات پرسرعت در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ حجم صادرات صنعتی این کشور را به ۱۳۳ میلیارد دلار رسانده است.

تجربه ترکیه؛ دستاورد پذیرش نگرش اقتصاد آزاد

ترکیه هم سال‌ها تحت کنترل دیدگاه‌های سیاسی‌ای اداره می‌شد که صادرات را با بحران مواجه کرده بود. این کشور برای مدتی طولانی درگیر نگرش‌های اقتصادی چپ بود و به دلیل برتری دیدگاه‌های مبتنی بر تمرکز اقتصادی خود را از درآمدهای ناشی از صادرات محروم می‌کرد. سرانجام با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در این کشور در دهه ۱۹۸۰، دوران چپ‌گرایی و اقتصاد بسته پایان یافت و نگرش اقتصاد آزاد به عنوان بستری مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی، آینده ترکیه را به دست گرفت.

ترکیه در طول ۱۰ سال و بعد از یک دوره طولانی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، رشد سالانه اقتصادی‌اش را در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ به پنج درصد رساند. این کشور برخلاف همسایگان نفت‌خیز خود، از هرگونه منبع قابل توجهی برای تولید انبوه بی‌نصیب بود، اما این کمبود را با توسعه صنعت و همچنین خدمات رقابتی جبران کرد. به عنوان مثال صنعت توریسم در ترکیه به‌تنهایی ۳۰ میلیون گردشگر را سالانه وارد این کشور می‌کند. از سوی دیگر تنوع عجیب محصولات صادراتی در این کشور منجر به فائق آمدنش بر عدم برخورداری‌اش از منبعی مثل نفت شده است.

تجربه ویتنام؛ صادراتی وابسته به سرمایه‌گذاران خارجی

ویتنام از سال ۲۰۰۱ با امضای نخستین موافقت‌نامه تجارت آزاد، تلاش بی‌وقفه برای اصلاحات گسترده اقتصادی را آغاز کرد. این اصلاحات تا حدود زیادی شامل قوانین سختگیرانه کسب‌وکار در این کشور می‌شد. ویتنام در طول ۱۱ سال رقابت با چین توانست به سازمان تجارت جهانی پیوسته (۲۰۰۷) و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد خود را به مقصدی ارزان برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند. اینکه سرمایه‌گذاران همیشه در ویتنام با معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های مالیِ مقرون به صرفه مواجه می‌شدند، به این کشور توان کافی برای توسعه برق‌آسای ظرفیت‌های تولیدی را اعطا کرد. مطابق آمار OEC تولید ناخالص داخلی در ویتنام در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۹۳ میلیارد دلار بوده است. رقمی که به خوبی نشان‌دهنده فائق آمدن این کشور بر ضعف‌هایی بزرگ از جمله عدم برخورداری از ذخایر نفتی یا معدنی، موقعیت استراتژیک و اکولوژیک منحصر به فرد است.

توسعه صنعت الکترونیک در ویتنام به عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد این کشور نتیجه سیاست‌های حمایتی این کشور از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است؛ به طوری که صادرات وابسته به سرمایه‌گذاران خارجی بیش از دوسوم حجم کلی صادرات در این کشور را تشکیل می‌دهد. ویتنام با تغییر ساختاری در اقلام تولیدی خود و تکیه بر لوازم الکترونیک به عنوان محصولاتی گران‌قیمت، قدرت کافی را برای رقابت با کشورهایی همچون چین و هند به دست آورد، بدون آنکه سیاست‌های متمرکز بر توسعه صنایع تولید کفش و پوشاک را از میان بردارد. ویتنام در سال ۲۰۱۳ حکمی را برای ایجاد مناطق فناوری اطلاعات متمرکز صادر کرد که به موجب آن، سرمایه‌گذاری در مناطقی خاص مشمول مزایای مالیاتی شد. یکی از این مزایای مالیاتی برخورداری از ۲۱ درصد معافیت مالیاتی برای برخی سرمایه‌گذاران خاص بود. یکی دیگر از مزایای حضور در مناطق فناوری اطلاعات این است که فعالان اقتصادی برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز به منظور ساخت دارایی‌های ثابت یا توسعه صنایعی مثل ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات و مونتاژ، از پرداخت مالیات بر واردات معاف هستند.

همه اینها در حالی رخ داده که ویتنام تا پیش از سال ۲۰۰۱ گرفتار فقر، خشکسالی و قحطی بوده است. عضویت در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تجارت آزاد و اصلاحات گسترده اقتصادی تا حدی در افزایش تولید ناخالص داخلی در این کشور موثر واقع شده که گفته می‌شود جمعیت طبقه متوسط با سرعتی قابل توجه در حال افزایش است. درآمد ماهانه طبقه متوسط در ویتنام حداقل ۷۱۴ دلار است که برای انجام هزینه‌های روزمره کفایت می‌کند؛ این مساله نشانگر آن است که همگام با رونق مشاغل و افزایش صادرات، دستمزد طبقه متوسط هم افزایش یافته است.

اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که تاکید بر رشد صادراتی پایدار یکی از دلایل موفقیت ویتنام در سال‌های اخیر بوده است. آمارها حاکی از آن است که تکیه این کشور بر بخش کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری و کارخانه‌های نساجی و کفش، نقش قابل توجهی در کاهش فقر و گرسنگی داشته است؛ چراکه اشتغال‌زایی در این بخش از اقتصاد، رشد بیکاری در بخش‌های صنعتی را جبران کرده و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، افزایش درآمد ویتنامی‌ها را به دنبال داشته است. توسعه انسانی، و تشویق کسب‌وکارهای خصوصی به منظور حمایت از تک‌تک افراد جامعه، همچنین تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌هایی است که هم‌اکنون پیش روی ویتنام قرار دارد.

فارغ از سیاست‌های کلان اقتصادی، اقدامات حمایتی از جمله مشوق‌های صادراتی در کشورهای مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. اعتباراتی که دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص داده است به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه و تره‌بار و اعتبار برای موسسات صنعتی صادراتی. تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌توانند از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید برای بازارهای صادراتی استفاده کنند. این مزایا علاوه بر کمک‌های نقدی و اعتباری برای پروژه‌های تحقیق و توسعه، مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری، پژوهش‌های بازار و ایجاد شعب اداری در خارج از کشور را شامل می‌شود. صادرکنندگان هم از اعتبارات صادراتی گوناگون برخوردار شده و با تضمین بانک صادرات و واردات ترکیه پرقدرت در این مسیر قدم برمی‌دارند. در زمینه زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل و لجستیک به ویژه حمل‌ونقل هوایی نیز ترکیه اقدامات بسیار موفقی را انجام داده تا تسهیل‌گر دادوستد باشد. مالزی نیز علاوه بر مشوق‌های صادراتی و اعطای وام به صادرکنندگان، آموزش و اطلاع‌رسانی در این عرصه را بهبود بخشیده و با خدمات معنوی گوناگون زمینه را برای فعالیت تجاری فراهم کرده است. تاسیس کتابخانه تجارت (حاوی کتاب‌های راهنمای تجارت و صادرات، آمارنامه‌های اقتصادی و تجاری و پژوهش‌های مرتبط با این حوزه)، انتشار ماهانه، فصلی و سالانه آمارهای صادرات و واردات و برنامه‌های متعدد آموزشی برای پرورش صادرکنندگان خُرد و به‌روزرسانی اطلاعات صادرکنندگان قدیمی، گوشه‌ای از اقدامات دولت مالزی برای تشویق صادرات در سال‌های گذشته بوده است.

عضویت کشورهای دارای اقتصاد نوظهور در پیمان‌های بین‌المللی اقتصادی از جمله دلایل اصلی موفقیت آنها در محقق کردن سیاست‌های تجارت آزاد بوده است. به عنوان مثال ویتنام و مالزی هر دو عضو پیمان اقتصادی ترانس-پاسیفیک (TPP)  هستند که با هدف رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد و نگهداری کار، افزایش نوآوری‌-بهره‌وری و رقابت، بالابردن سطح استاندارد زندگی، کاهش فقر در کشورهای طرف قرارداد، ارتقای شفافیت در حکومت، افزایش نیروی کار و حفظ محیط زیست تهیه شده است. ۱۲ کشور واقع‌شده در حاشیه اقیانوس آرام که ۴۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند عضو این پیمان هستند. ویتنام به‌تنهایی در ۱۶ توافق‌نامه تجارت آزاد با اقتصادهای بزرگی مانند چین و ژاپن حضور دارد که نشان از تبدیل شدن این کشور به قدرتی اقتصادی در سطح جهان است. این مساله در کنار حضور در نهادهای اقتصادی فرامنطقه‌ای همچون اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، موانع دادوستد تجاری را در این کشور تا حدود زیادی از میان برداشته و رشد بیشتری را برای صادرات و واردات به ارمغان آورده است.

اگر به عوامل تاثیرگذار در رشد یاد‌شده در سه کشور مالزی، ترکیه و ویتنام برگردیم به آسانی متوجه عزم و اراده ملی، مدیریت قوی، تصمیم‌گیری به موقع و کارشناسی‌شده و سرعت عمل خواهیم شد. در ایران اما جای خالی تمامی عوامل بالا را می‌توان به وضوح احساس کرد؛ جالب اینکه هزینه عقب‌افتادگی از صادرات و رشد و توسعه اقتصادی را کسی جز اقشار کم‌درآمد جامعه به دوش نمی‌کشد.

نمی‌توانیم مدام از این واقعیت فرار کنیم که تصمیم‌گیری‌های کارشناسی‌شده و یکپارچه در حوزه اقتصاد، تولید و بازرگانی، اصلی‌ترین عامل سرعت‌دهنده شکوفایی اقتصاد کشور است. در این راستا برگزاری جلسات مشترک دولت با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی و اجرایی‌کردن سریع خروجی‌های جلسات توصیه‌ای عملیاتی به نظر می‌رسد. تردیدی نیست که نگاه مدیران توانمند باید به سمت از میان برداشتن بوروکراسی دست‌وپاگیر و سرعت عمل به خرج دادن در انجام تحولات تغییر کند.

دولت نیز باید در وهله اول سیاست جلوگیری از تنش‌های سیاسی و کنترل تعاملات بین‌المللی را اتخاذ کرده و به دنبال آن به سمت اقتصاد بازار و نه اقتصاد دولتی، کنترلی و تعرفه‌ای حرکت کند. در این شرایط فضای رانت و سوءاستفاده اقتصادی به کمینه رسیده و بخش خصوصی خود به سمت تولید، صادرات و تعالی اقتصادی حرکت خواهد کرد.

پی‌نوشت:

۱- در این نوشتار برای بررسی روند صادرات در کشورهای ترکیه و مالزی از آمار منتشر‌شده در وب‌سایت OEC  استفاده شده است. با توجه به اینکه آمار این وب‌سایت درباره ایران مربوط به سال ۲۰۱۵ است، به آمار منتشر‌شده از سوی سازمان تجارت جهانی اتکا شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.