در تجارت و بازرگانی، زنجیره تأمین سیستمی متشکل از سازمان‌ها، افراد، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابعی است که در عرضه یک محصول یا خدمت به مصرف‌کننده وابسته هستند. فعالیت‌های زنجیره تأمین شامل تبدیل منابع طبیعی، مواد اولیه و اجزای سازنده به یک محصول نهایی است که به مشتری نهایی تحویل داده می‌شود.
آیا کسب و کار‌ها با چالش زنجیره تأمین مواجه هستند؟
دنیای امروز ما پر از تنش‌های مختلف است. دنیایی که شتابان در حال تغییر و تحول است و مسائل مختلفی از جمله سیاست و اقتصاد می‌تواند روی کار ما و نتیجه آن تأثیر مهمی بگذارد. در سال‌های درگیری دنیا با همه‌گیری کرونا ریسک در کسب‌وکارها چندبرابر شده است، زیرا علاوه بر کسب‌وکارها، سلامت انسان‌ها هم مورد تهدید قرار گرفته است. بسیاری معتقدند زندگی و کار بدون ریسک امکان‌پذیر نیست، اما سؤال این است که کدام‌یک از خطرات برای کسب‌وکارها نگران‌کننده‌تر است؟
«آلیانز ریســک بارومتر» با انجام یک نظرسنجی با کارشناسان خبره مدیریت ریسک گزارشی تهیه کرده و در این گزارش اعلام کرده است که اصلی‌ترین و مهم‌ترین نگرانی کسب‌وکارها ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و عرضه کالا و عدم دسترسی به مواد اولیه یا کالاهای میانی در فرایند تولید آنها اســت.
البته این نگرانی تازه نیست و در سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا هم وجود داشت ولی پاندمی و بسته‌شدن مرزهای کشــورها سبب شد تا اهمیت این مسئله بیش‌ازپیش برای شرکت‌ها مشخص شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۱ درصد از شرکت‌ها، اختلال در زنجیره عرضه کالا را اصلی‌ترین و مهم‌ترین ریسک می‌دانند و بر این باورند که باید برای مقابله با وقوع چنین مسئله‌های سیاستی پیش‌بینی شود.
در جریان همه‌گیری کرونا این نظریه مطرح شد که زنجیره عرضه کالاها نیازمند ایجاد تغییر است و باید هر کارخانه‌ای فارغ از قیمت مواد اولیه یا کیفیت آن، اقدام به تأمین مواد اولیه موردنیاز خود از نزدیک‌ترین کشور همسایه بکند. این سیاست که در نگاه اول می‌تواند خطر اختلال در زنجیره عرضه را برطرف کند، کسب‌وکارها را با ریسک‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند و آن خطر افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی آنهاســت.
از طرف دیگر این رویکرد انگیزه رقابت را از بین خواهد برد زیرا هم تولیدکننده مواد اولیه می‌داند که شرکت‌های فعال در کشــورهای منطقه خریدار محصولاتشان هستند و شرکت تولیدکننده کالای نهایی می‌داند که مردم انتخاب دیگری به جز خرید محصول آنها ندارند. این مسئله می‌تواند روی کیفیت محصولات که به بازار عرضه می‌شود تأثیر منفی داشته باشد.
نگرانی از موج‌های بعدی همه‌گیری کرونا و اختلال در زنجیره تأمین
نگرانی بعدی کسب‌وکارها در دنیا، همه‌گیری‌های جدید یا ایجاد موج‌های تازه‌ای از همه‌گیر کرونا اســت. ۴۰ درصد از افراد شرکت‌کننده در این مطالعه اعلام کردند با ایجاد یک همه‌گیری تازه و به خطر افتادن سلامت نیروی کار شرکت‌ها یا باید کسب‌وکار تعطیل شود یا محدودیت‌هایی در تولید و حضور نیروهای کار ایجاد شود که در هر دو حالت به کسب‌وکار آسیب وارد خواهد کرد.
این نگرانی در دوره‌هایی که دنیا با اوج‌گیری کرونای دلتا دست‌وپنجه نرم می‌کند و کمتر کشوری توانسته از آن رها شود، بیش‌ازپیش افزایش‌یافته است. توزیع ناعادلانه واکسن هم دغدغه دیگری در دنیا است که می‌تواند کنترل همه‌گیری را با چالش روبرو کند. آمارها نشان می‌دهد توزیع ناعادلانه واکسن ظرف سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ هزینه‌های بالغ بر ۳.۲ هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تحمیل می‌کند و کشورهایی که در روند واکسیناسیون از دیگر کشورهای جهان عقب مانده‌اند، بیش از دیگر کشورها آسیب خواهند دید.
در این گزارش آمده است: باوجوداینکه پیش از همه‌گیری کرونا هم کارشناســان مدیریت ریسک به‌احتمال وقوع همه‌گیری توجه داشــتند و آن را در محاسبه ریسک فعالیت اقتصادی خود در نظر می‌گرفتند ولی در این روزها و بعد از تجربه همه‌گیری کرونا در دنیا، توجه به آن بیشتر شده اســت و به نظر می‌رسد ضریب بزرگ‌تری در شاخص‌های ریسک‌های شرکت‌ها به خود اختصاص خواهد داد.
بازار، بزرگترین چالش کسب‌وکارها
همه‌گیری کرونا باعث شــد تا فاصله طبقاتی در داخل کشورها افزایش یابد و حتی فاصله اقتصادی و درآمدی کشورهای صنعتی با کشورهای فقیر هم بیشتر شود. از طرف دیگر افزایش بدهی‌های دولتی نیز چالشی جدی برای اقتصاد دنیا ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی‌های اقتصادی نشــان می‌دهد در کوتاه‌مدت ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا ۴.۴ درصد رشــد خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد دنیا در سال قبل با نرخ ۵.۴ درصد منقبض شده بود.
ولی تداوم این روند رشد برای میان‌مدت و بلندمدت بستگی به موفقیت آنها در کنترل بحران بدهی‌های دولتی دارد. در میان‌مدت فشــار اقتصادی ناشی از رشد بدهی‌های دولتی در دنیا به ۲۷۷ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که بستر را برای تنزل نرخ رشد اقتصادی و اختلال در عملکرد کسب‌وکارها و توانایی مردم در خرید کالاها و خدمات فراهم خواهد کرد. در این شــرایط فضا برای رشد کسب‌وکارها محدودتر خواهد شد. اما میزان بدهی‌های دولتی در کشــورهای مختلف و تأثیر آن روی اقتصاد آنها نیز متفاوت اســت.
طبق این گزارش ۱۹ درصد کسب‌وکارها اعلام کرده‌اند توسعه نامتوازن بازار یکی از دغدغه‌های اصلی آنها است. این مسئله سبب می‌شود تا نوسان‌های زیادی در تقاضای محصولات آنها ایجاد شود، رکود تورمی در بازار ایجاد و حتی بستر برای افزایش شمار رقبا در بازارهای پررونق فراهم شود که همه این مسائل می‌تواند کاهش میزان درآمد و سودآوری آنها را نیز به همراه داشته باشد.
نگرانی از تغییر قوانین تجاری هم موضوع نگران‌کننده دیگری است که شرکت‌ها با آن درگیر هستند. افزایش جنگ‌های تجاری و وضع تعرفه‌های تجاری، تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها یا شرکت‌های خاص، اجرای سیاست‌های حمایت از اقتصاد داخلی در کشورهای مختلف، برگزیت و تبعات اقتصادی آن برای بریتانیا و دیگر کشورهای شریک تجاری و اقتصادی آن و در نهایت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا که یک اتحادیه اقتصادی و پولی نسبتاً موفق است و تجارت را تسهیل کرده است، از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده توسط ۱۹ درصد از افراد موردمطالعه اســت.
آنها باتوجه‌به تجربیات سال‌های اخیر این دغدغه را دارند که سیاستمداران کشورها بی‌توجه به مشکلاتی که برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند، به مقابله سیاسی و تجاری با دیگر کشورها بپردازند که هزینه زیادی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند.
منبع: آلیانز ریسک بارومتر
